أمثلة من الإمامة التي انعقدت بالغلبة

/ أمثلة من الإمامة التي انعقدت بالغلبة /

1- ولاية عبد الملك بن مروان

    من الإمامة التي انعقدت بالغلبة والقوّة ولاية عبد الملك بن مروان، حيث تغلّب على النّاس بسيفه واستتبّ له الأمر في الحكم، وصار إمامًا حاكمًا بالغلبة، فقد بويع لمروان بن الحكم بالخلافة من قبل بني أمية بعد موت معاوية بن يزيد، وكان نفوذ الأمويين قد ضعف حيث بايعت أغلب الأقاليم الخليفة عبد الله بن الزبير، حتى الشام معقل نفوذ الأمويين كانت قد انقسمت بين مبايعين لمروان بن الحكم ومبايعيين لعبد الله بن الزبير وعلى رأسهم الضحاك بن قيس الذي سيطر على دمشق. هاجم مروان جيش الضحاك فواقعه بمرج راهط وهزمه. وبعد السيطرة على الشام، خرج مروان بجيشه إلى مصر التي كانت قد بايعت عبد الله بن الزبير ودخلها وولى ابنه عبد العزيز بن مروان عليها. بسقوط مصر التي كانت تمد عبد الله بن الزبير بالغلال في مكة أصبح وضعه ضعيفاً.

    بعث مروان بجيشين: الأول إلى الحجاز لمحاربة عبد الله بن الزبير والثاني لمحاربة مصعب بن الزبير شقيق عبد الله وواليه على العراق. هُزم الجيش الأول بينما لم يحقق الجيش الثاني أهدافه.

    مات مروان وقد نجح في إخضاع الشام ومصر للأمويين بينما فشل في السيطرة على الحجاز والعراق والمغرب العربي.
تولى ابنه عبد الملك بن مروان الخلافة من بعده ونجح في القضاء على عبد الله بن الزبير وبسط سيطرته على كافة الدولة الإسلامية وفتح المغرب العربي. فبايعه كثير من الصحابة منهم عبد الله بن عمر فقال: (نحن مع من غلب).

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين في شرح العقيدة السفارينية : 

    الأمر الثالث.. القهر: يعني لو خرج رجل واستولى على الحكم وجب على الناس أن يدينوا له، حتى وإن كان قهراً بلا رضا منهم؛ لأنه استولى على السلطة، ووجه ذلك أنه لو نوزع هذا الذي وصل إلى سدة الحكم لحصل بذلك شر كثير. وهذا كما جرى في دولة بني أمية فإن منهم من استولى بالقهر والغلبة، وصار خليفة ينادى باسم الخليفة، ويدان له بالطاعة امتثالاً لأمر الله عز وجل. انتهى (684/1).

2- ولاية عبد الملك بن مروان

    ومن الإمامة التي انعقدت بالغلبة والقوّة أيضاً: ولاية بني أميّة في الأندلس: انعقدت لهم بالاستيلاء والغلبة، مع أنّ الخلافة قائمة في بغداد للعبّاسيّين.

شبهة: يستدلون لخروجهم على الحاكم المتغلب بقول القاضي عِياض: ولا تنعقد الإمامة لفاسق ابتداءً

الرَدُ عَلَى هَذه الشُّبْهَة:

    لا يوجد خلاف بين الأمة في أنه لا يجوز أن تعقد الخلافة لفاسق. فقال القرطبي: (ولا خلاف بين الأمة في أنه لا يجوز أن تعقد الخلافة لفاسق ). ومن الأدلة على اشتراط هذا الشرط ما يلي:

    1- ما ورد في قصة إبراهيم عليه السلام حينما قال له ربه: ) قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ( [البقرة: 124[. قال الزمخشري عند تفسير هذه الآية: ( وقالوا: في هذا دليل على أن الفـاسق لا يصلح للإمامة وكيف يصلح لها من لا يجوز حكمه وشهادته ولا تجب طاعته ولا يقبل خبره ولا يقدم للصلاة ).

    وعن ابن عيينة: لا يكون الظالم إمامًا قط، وكيف يجوز نصب الظالم للإمامة، والإمام إنما هو لكفِّ الظلمة، فإذا نصب من كان ظالمًا في نفسه فقد جاء المثل السائر: "من استرعى الذئب ظلم".

    كما يدل على ذلك أن الفسق مدعاة للتساهل في تطبيق أحكام الشريعة وإقامة الدين، فلو كان فسقه بشرب خمر مثلاً فالمتصور عقلاً أنه لا بد أن يقع منه التساهل في شأن الخمر وشاربها، وهكذا في سائر الأحكام، كما أن الأخيار العدول في الأمة كثير والحمد لله فما الداعي لتولية الفاسق؟.

    أما في حال أنه جاء متغلباً وأخذها بالقوة، فقد رُويَ عن الإمام أحمد ألفاظ تقتضي إسقاط اعتبار العدالة والعلم والفضل فقال في رواية عبدوس بن مالك: ) ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إمامًا عليه برًا كان أو فاجرًا فهو أمير المؤمنين ( .

    وقال أيضًا في رواية المروزي: ) فإن كان أميرًا يعرف بشرب المسكر والغلول يغزو معه إنما ذلك له في نفسه ( فمقصود الإمام أحمد الوالي المتغلب كما هو نص الرواية الأولى - لا في حالة الاختيار من قبل أهل الحل والعقد، ويدلّ على ذلك - بالإضافة إلى ما سبق  قوله أيضًا: ) وإن الإمامة لا تجوز إلا بشروطها: النسب، والإسلام، والحماية، والبيت ..... وحفظ الشريعة، وعلم الأحكام، وصحة التنفيذ والتقوى، وإتيان الطـاعة، وضبط أموال المسلمين، فإن شهـد له بذلك أهل الحل والعقد من علماء المسلمين وثقاتهم أو أخذ هو ذلك على نفسه ثم رضيه المسلمون جاز له ذلك. فهـذا يدلّ على أن الإمام أحمد يشترط كغيره العدالة والعلم في حالة الاختيار أما في حالة التغلب فلا يشترط (.

^^^^^

Posted in: