الثلاثاء، 26 نوفمبر 2013

حكم تولي الكافر ولاية أمر المسلمين

/ حكم تولي الكافر ولاية أمر المسلمين /

    لو تولّى الكافرُ الحُكْمَ: فإن توفّرت القدرة والاستطاعة على تنحيته وتبديله بمسلمٍ كفءٍ للإمامة مع أمن الوقوع في المفاسد وجبت إزالته إجماعًا، لأنّ الله تعالى قال: ﴿ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ]النساء: 59]، والكافر لا يُعدّ من المسلمين، وقوله r:  ]لاَ، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلاَةَ[  ]مسلم (1855[، وقوله r:  ]إِلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيهِ بُرْهَانٌ [ ]البخاري (7056)[، وقوله r:  ]لاَ، مَا صَلَّوْا [ ]مسلم (1854)[، قال ابن حجر- رحمه الله-:  ]وملخَّصه أنّه ينعزل بالكفر إجماعًا، فيجب على كلّ مسلم القيام في ذلك: فمن قَوِيَ على ذلك فله الثّواب، ومن داهن فعليه الإثم[ . ]فتح الباري (13/ 123)[.
    فإن عجزوا عن إزالته وإقامة البديل، أو لا تنتظم أمور السّياسة والحكم بإزالته في الحال خشيةَ الاضطراب والفوضى وسوء المـآل؛ فالواجب الصّـبر عليه وهم معذورون، لقوله تعالى: ﴿ فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ  ]التّغابن: 16]، وقـوله r:  ]فَإذا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ[  ]البخاري7288)[، وهذا أحقّ موقفًا من الخروج عليه؛ لأنّ «دَرْءَ المَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ المَصَالِحِ»؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ] البقرة: 195]، وتُلْحَق هذه الصّورة بالمرحلة المكّيّة التي كان عليها النّبيّ r وأصحابه قبل الهجرة، فقد كانوا تحت ولاية الكفّار، وقد أُمروا فيها بالدّعوة إلى الله تعالى وكفّ الأيدي عن القتال والصّـبر حتّى يفتح الله عليهم أمرهم ويفرّج كربهم وهو خير الفـاتحين والمفرّجين، قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ]النساء: 77[



^^^^^

0 التعليقات:

إرسال تعليق

شارك

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More